قرر البنك المركزي الياباني تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 0.75% كما كان متوقعًا، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد عدم اليقين الاقتصادي. لكن اللافت أن الاجتماع شهد انقسامًا في التصويت بواقع 6 أصوات لصالح التثبيت و3 أصوات لصالح الرفع، ويُعد هذا الانقسام الأكبر منذ تولّي كازو أويدا رئاسة البنك المركزي الياباني.
ويواصل مؤشر نيكاي 225 مساره الصعودي، مسجّلًا يوم الإثنين مستوى 60,904 نقاط، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. وقد ارتفع المؤشر بنحو 20% منذ القاع المسجل في 31 مارس 2026 عند مستوى 50,559 نقطة إلى القمة المسجلة يوم الإثنين. كما ارتفع بنحو 19% منذ بداية العام وحتى اليوم، متفوّقًا على المؤشرات الأميركية والأوروبية والصينية، لكنه لا يزال متخلفًا عن مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي الذي سجل ارتفاعًا بنحو 58% منذ بداية العام وحتى اليوم.
ويُعزى هذا الصعود الملحوظ في الأسهم اليابانية إلى عدة عوامل، أبرزها التفاؤل بإمكانية انحسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة أن اليابان تُعد من أبرز مستوردي النفط الخام. وبالتالي فإن أي تفاؤل أو هدنة بين أطراف النزاع، وأي حلحلة في موضوع مضيق هرمز، تنعكس إيجابًا على اليابان، لا سيما مع تراجع أسعار النفط الخام.
كما شهدت الأسواق اليابانية خلال هذا الشهر تدفقات استثمارية أجنبية قوية نحو الأسهم. إضافة إلى ذلك، ساهم ضعف الين الياباني في دعم الأسواق، إذ سجّل مستوى يقارب 160 ينًا لكل دولار أميركي في الآونة الأخيرة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2024، ما شجّع المستثمرين الأجانب على ضخ المزيد من الأموال في الأسواق اليابانية.
ومن الناحية الفنية، تشير المؤشرات إلى إمكانية استمرار ارتفاع مؤشر نيكاي 225 للأسباب التالية:
هناك تقاطع صعودي أو ذهبي بين المتوسط المتحرك لـ20 يومًا والمتوسط المتحرك لـ50 يومًا، ما قد يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي في المرحلة المقبلة.
ويقف مؤشر القوة النسبية (RSI) حاليًا عند مستوى 63، ما يشير إلى زخم صعودي للمؤشر.
كما يُظهر مؤشر MACD تقاطعًا صعوديًا بين خط الماكد وخط الإشارة، ما يعزز الزخم الإيجابي لمؤشر نيكاي 225.
يرجى ملاحظة أن هذا التحليل يُقدّم لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتباره نصيحة استثمارية. ينطوي التداول على مخاطر عالية.
